غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تحریریه در خصوص واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به چهار شرکت غیر مرتبط با صنعت خودروسازی گفت: طبیعتا دولت برای واگذاری خودروسازی باید تلاش کند، اما واگذاری با رعایت قواعد و اصول یک خصوصی سازی واقعی. با توجه به آخرین خواسته رئیس جمهور در خصوص تحول در صنعت خودروسازی کشور که در فرمان هشت ماده ای صادر شد، خصوصی سازی دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا یکی از ارکانی بود که دولتمردان باید آن را در سال جدید در دستور کار خود قرار دهند، اما خصوصی سازی به معنای واگذاری بدون در نظر گرفتن اهلیت لازم موضوعی نیست که قاعدتا رئیس دولت از وزرا و مسولین مربوطه طلب کرده باشد!
وی در این باره خاطرنشان کرد: واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور مساله مهمی است که هر چه زودتر باید انجام شود اما با در نظر گرفتن اهلیت متقاضیان این شرکت ها. بی تردید نمی توان بدون در نظر گرفتن توانایی هایی که برای خرید و مالکیت دو خودروساز برند کشور مهم است، سهام دولت را به شرکت هایی واگذار کرد که کمترین تخصصی در این موضوع ندارند.
غلامرضا مرحبا در ادامه خاطر نشان کرد: دولت به خوبی به این موضوع صراحت دارد که برای ایجاد رقابت در بازار و ارتقای صنعت خودروسازی، سهام خود را باید به بخش خصوصی واگذار کند، شاید بخشی از صراحت وتلاش دولت برای این واگذاری به دلیل شکایت های متعدد و اعتراضات نسبت به کیفیت نامطلوب و عدم اقتصادی بودن قیمت خودروهای تولیدی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تصریح کرد: هر چند موضوع کیفیت پایین و قیمت های غیر کارشناسی شده و بسیار بالای خودروی ایرانی یک معضل جدی است که باید برطرف شود، اما این موضوعات به این معنا نیست که دولت به صورت مخفیانه با شرکت هایی که در تولید مواد غذایی فعالیت می کنند یا ارتباطی به صنعت خودروسازی ندارند برای واگذاری سهام خود جلسه تشکیل دهد.
غلامرضا مرحبا در ادامه بیان داشت: واگذاری سهم دولت در خودروسازی باید براساس فرآیندهای مشخص شده قانونی صورت بگیرد. هر گونه زد و بندی که شائبه بی توجهی به قوانین درآن قوت داشته باشد، قابل قبول نیست.
وی خاطر نشان کرد: از این جهت به نظر می آید بهتر است دولت این موضوع را در وهله اول شفاف کند. رسانه ها و کارشناسان و نمایندگان مجلس باید در زیر و بم آنچه گفته و شنیده شده و صورت گرفته قرار بگیرند، ضمن توجه به این موضوع که آورده مالی نمی تواند تنها ملاک برای واگذاری سهم دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا باشد.
پایان/
نظر شما